تأثير السلطة التنفيذية على توازن السلط في النظام السياسي الجزائري

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

الفصل الأول : تنظيم سلطة الدولة وممارستها في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات
المطلب الأول : تعريف مبدأ الفصل بين السلطات ونشأته
الفرع الأول: تعريف مبدأ الفصل بين السلطات
الفرع الثاني: نشأة مبدأ الفصل بين السلطات
أولا: المبدأ عند أفلاطون
ثانيا : المبدأ عند أرسطو
ثالثا : المبدأ عند جون لوك
رابعا: المبدأ عند مونتيسكيو
المطلب الثاني: صور مبدأ الفصل بين السلطات
الفرع الأول : الفصل الجامد (المطلق)
أولا: استقلالية السلطة التشريعية
ثانيا: استقلالية السلطة التنفيذية
ثالثا: استقلالية السلطة القضائية
الفرع الثاني: الفصل المرن
أولا: التعاون بين السلطات
ثانيا : الرقابة المتبادلة بين السلطات
المطلب الثالث : مظاهر الفصل بين السلطات
الفرع الاول : الاستقلال الوظيفي (التخصص)
الفرع الثاني: الاستقلال العضوي
المطلب الرابع: تقييم مبدأ الفصل بين السلطان
الفرع الأول: إيجابيات المبدأ
الفرع الثاني : سلبيات المبدأ الانتقادات)
المبحث الثاني: تنظيم وممارسة السلطات العامة في الدستور الجزائري
المطلب الأول : تنظيم وممارسة السلطة التنفيذية في الجزائر
الفرع الأول : مفهوم السلطة التنفيذية
أولا: التعريف اللغوي والاصطلاحي للسلطة
ثانيا : تعريف السلطة التنفيذية
الفرع الثاني: خصائص السلطة التنفيذية
أولا: النظام البرلماني
ثانيا : النظام الرئاسي
ثالثا : النظام الجمعوي (المجلسي)
رابعا: تكييف طبيعة السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري
المطلب الثاني: تنظيم وممارسة السلطة التشريعية في الجزائر
الفرع الاول : مفهوم السلطة التشريعية
اولا: التعريف اللغوي والاصطلاحي للسلطة
ثانيا : تعريف السلطة التشريعية
الفرع الثاني: تكوين السلطة التشريعية
أولا : تكوين السلطة التشريعية في النظام الرئاسي (الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا)
ثانيا : تشكيل السلطة التشريعية في النظام البرلماني المملكة المتحدة نموذجا)
ثالثا: تشكيل السلطة التشريعية في النظام المجلسي (سويسرا) نموذجا
رابعا : السلطة التشريعية في النظام الجزائري
المطلب الثالث: تنظيم وممارسة السلطة القضائية في الجزائر
الفرع الأول : مفهوم السلطة القضائية
أولا: التعريف اللغوي والاصطلاحي
ثانيا : تعريف السلطة القضائية
الفرع الثاني: الأجهزة القضائية في التنظيم الجزائري
أولا: النظام القضائي العادي
ثانيا : النظام القضائي الإداري
ملخص الفصل الأول
الفصل الثاني: مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول: مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري
المطلب الأول: التأثير الوظيفي
الفرع الأول: التشريع بأوامر في الظروف العادية
أولا : حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
ثانيا: خلال العطل البرلمانية (بين دورتي) البرلمان
ثالثا: إصدار قانون المالية بموجب أمر
الفرع الثاني : التشريع بأوامر في الظروف الغير عادية
أولا: حالة الطوارئ L’Etat d’urgence
ثانيا: حالة الحصار L’Etat de Siege
ثالثا : حالة الحرب L’Etat de Guerre
رابعا : الحالة الاستثنائية
الفرع الثالث: التشريع الرئاسي عن طريق الاعتراض على القوانين
أولا : تعريف حق الاعتراض والقراءة الثانية
ثانيا : شروط طلب إجراء قراءة ثانية
ثانيا : اختصاص رئيس الجمهورية لحل المجلس الشعبي الوطني
المطلب الثاني: التأثير العضوي
الفرع الأول: حل المجلس الشعبي الوطني
أولا: تعريف الحل وصوره
الفرع الثاني : سلطة الرئيس في تعيين الثلث الرئاسي
أولا: السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تعيين الثلث الرئاسي
ثانيا: دور الثلث المعين في مجلس الأمة في تقوية مكانة مؤسسة الرئاسة
الفرع الثالث : الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة
المطلب الثالث: مظاهر تأثير الحكومة على السلطة التشريعية
الفرع الأول: حق المبادرة بمشاريع القوانين
الفرع الثاني: التدخل الحكومي عند حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان
الفرع الثالث : دعوة البرلمان للانعقاد
المبحث الثاني: مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري
المطلب الأول : التأثير الوظيفي لرئيس الجمهورية
الفرع الأول : سلطة رئيس الجمهورية في سلب اختصاص السلطة القضائية
أولا: حق رئيس الجمهورية في إصدار العفو
ثانيا : حق رئيس الجمهورية في تخفيض العقوبات واستبدالها
الفرع الثاني : : سلطة رئيس الجمهورية في المسار المهني للقضاة
أولا: ترقية القضاة
ثانيا : نقل القضاة
ثالثا : عزل القضاة
المطلب الثاني: التأثير العضوي لرئيس الجمهورية
الفرع الأول : سلطة رئيس الجمهورية في تعيين القضاة
الفرع الثاني: رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للقضاء
المطلب الثالث: مظاهر تدخل وزير العدل في السلطة القضائية
الفرع الأول: تأثير وزير العدل على استقلالية السلطة القضائية
الفرع الثاني : تدخل وزير العدل في دورات انعقاد المجلس الأعلى للقضاء
الفرع الثالث: تدخل وزير العدل في المسار المهني للقضاة
خلاصة الفصل الثاني
الخاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة: